المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير يهدد بمراجعة الاعترف بشرعية النظام

إن لم يستجب الملك لمطالب الإصلاح قبل مطلع أيلول المقبل

المجلس الوطني يلوح بمراجعة الإعتراف بشرعية النظام وتشكيل حكومة إنقاذ

أعلن غازي أبو جنيب الفايز، أحد أبرز شيوخ عشائر بني صخر الأردنية، تأسيس المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير، الذي قال إنه يشغل موقع الأمين العام فيه.

ونفى الفايز أن يكون المجلس مماثلا للمجلس الوطني الإنتقالي الذي قاد الثورة في كل من ليبيا، وسوريا.

وقال في معرض اجابته على سؤال صحفي “إن المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير” يعمل من أجل إنجاز الإصلاح بالطرق السلمية.

وكشف عن أن حوارات جرت بين مؤسسي المجلس والعديد من القوى السياسية الأردنية، بما في ذلك الحركة الإسلامية، قبل إعلان قيام المجلس، مبديا أن هذه القوى ربما كانت تنتظر إعلان قيام المجلس، قبل أن تقرر الإنضمام إليه.

وقال الفايز في كلمة القاها في مؤتمر صحفي عقد لهذه الغاية مساء اليوم في بلدة اللبن، جنوب شرق العاصمة عمان، إنه مطلوب من الملك عبد الله الثاني “قراراً جريئاً وتاريخياً للإستجابة لهذا النداء الإصلاحي”. واضاف إن كان قرار الملك عكس ذلك، ستتم “مُراجعة الإعتراف بشرعية النظام، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، أو أي اجراءات ومواقف ضرورية تُحقق الهدف المنشود”.

وقال “فالقرار الآن بيد الملك وحده ونحن بإنتظار قراره الصائب بإذن الله، في مدة تنتهي في اليوم الاول من شهر ايلول لهذا العام”.

ولوحظ أن الفايز وجه خطابه إلى “الشعب الأردني العظيم”، “منتسبي القوات المسلحة الأردنية”، “رجال الجيش والأمن العام”، و”الأجهزة الأمنية”.

وأكدت القواعد الأساسية للإصلاح، التي اعتمدها المجلس على “حرية الصحافة والإعلام” بشكل عام، ورفض المجلس بشكل خاص “أي ضغط أو تكميم واستهداف للصحافة الإلكترونية.. الرافعة الأساسية للحريات الإعلامية”.

وطالب بـ “استقلال السلطة القضائية استقلالاً تاماً مالياً وإدارياً ومهنياً”، مؤكدا كذلك ضرورة “مراجعة جميع عمليات الخصخصة واتفاقيات بيع الشركات والمؤسسات العامة وحقوق الامتياز وبيع وتفويض أراضي الخزينة والاتفاقيات والمعاهدات التي تمسّ السيادة الوطنية وحقوق الأردنيين ومصالحهم”، وقال بضرورة “تطبيق مبدأ تلازم (السُلطة والمسؤولية) على أن تكون الولاية العامة للحكومة المُنتخبة والتي يجب أن تقود جميع اجهزة الدولة بلا استثناء، وأن تكون هي المسؤولة الوحيدة أمام الشعب والملك”، ما دام الشعب هو مصدر السلطات”.

وانتقد واقع السياسة الخارجية الأردنية، قائلا “لا أحد يعرف في الاردن كله كيف تُدار السياسة الخارجية، ولا كيف يُتخذ القرار الاردني وهي في الغالب تعتمد على التفرد بها من قبل شخص واحد، ولا أحد يعرف ما هو مصير مُعاهدة السلام مع العدو الاسرائيلي، وكيف يتصرف الأردن في حال تم إلغائها من أي من الجانبين. إن السياسة الخارجية يجب أن تكون مؤسسية وعليها يُعتمد توجيه باقي السياسات الوطنية، ولا يجوز أن تنفرد جهة ما لوحدها في تقرير مصير الدولة”.

في بداية المؤتمر الصحفي، ألقى غازي ابو جنيب الفايز كلمة تحت عنوان “رسالة مستوحاة من القواعد الرئيسة للإصلاح”، هنا نصها:

alt

غازي أبو جنيب الفايز يلقي كلمته

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أيُها الشعبُ الأردنيُ العظيم. أيُها البواسل، منتسبي القوات المسلحةْ الأردنية، يامنْ رويتمْ بدمائكمْ الزكيةَ أرضَ فلسطينَ الحبيبةْ، يا أبطالّْ الكرامهّْ والجولانّْ. إن زمرةَ الفسادِ المتنفعةْ إستَباحَتْ مُقدراتِ الوطن، وقفزتّْ في غفلةٍ من الزمنِ للوصولِ لدائرةِ صُنع القرار وسيطرت على مفاصلِ الدولةِ، فعاثتْ في الأرضِ فساداً وإفساداً، أفسدتّْ النفوسّْ وفككتّْ مؤسساتْ الدولةْ، وباعتْ ثرواتكم بأبخس الأثمانْ دون تفويضٍ من الشعبِ، متجاوزينَ كلَ القوانينْ والأنظمةِ والأعرافْ، معتدينَ على الدستورِ، ضاربينَ بعرضِ الحائطِ مُطالبَاتِكم ومُناشداتِكم للملكِ بوقفِ التجاوزاتِ التي أوصلتَ البلادَ إلى حافةِ الإنهيارِ بسببِ حجمِ المديونية التي يُقابلها حالة من الفقر والجوع والمرض تجتاح الأغلبية من أبناء الشعب الأردني الصابر.

شعبنا العظيم أبناؤنا رجال الجيش والأمن العام.. إن دفاعنا عن حقوقكم المنهوبة وثرواتكم المهدورة وحقوق أبنائكم في العيش الكريم، فنحن منكم ولكم وبكم نعيد السُلطة لكم مع المُحافظة على رمزية الملك كرأس للدولة. إخواننا وأبناؤنا في الأجهزة الأمنية والقوات المُسلحة، هدفنا وطني سامي نبيل نابع من غيرتنا على الوطن، دافعنا الوحيد للقيام بالمطالبة بتغيير النهج السياسي السائد للوصول إلى سُلطة الشعب، لتطبيق مبدأ العقد الإجتماعي بين الأردنيين والهاشميين والمتمثل بـ (الحكم للشعب والإمارة للهاشميين) .

نُناشدكم أخذ الحيطة والحذر ممن سيحاولون تشويه صورة المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير، بإقناعكم أن للمجلس غايات آخرى وأجندات خارجية. إننا نُعلن أن أجندات المجلس الوطني الأردني هي وطنية أردنية مُستمدة من إسمه، هدفها الإصلاح الحقيقي، ولا غاية له سوى الإصلاح وحماية الوطن وعرش الوطن ممن أوصل الدولة الأردنية لما وصلت إليه من سوء حال بسبب أعباء المديونية والفساد.

أيها الشعب الأردني العظيم إن شرعية الدولة الأردنية مُستمدة من كيانها التاريخي والإجتماعي والسياسي المتوارث عبر القرون، كما أن شرعية الهاشميين مُستمدة من إلتزامهم بهذا.

كما إن شرعية الملك والسُلطات الثلاث نابعة من إرادة الشعب الأردني. فالشعب هو الأصل وغيره فرع مهما علا شأنه، فالمرجعية في ذلك هو العقد الذي نصت عليه بنود المؤتمر الوطني الأردني الأول عام 1928 أن كل تمثيل منقوص أو مزور للشعب لا يعُتد به، ولا تُعتبر أية قرارات مُتخذه من هكذا مجالس شرعية بل باطلة بُطلاناً مُطلقأ، ونحن نؤيد ذلك بالتمام والكمال.

الإصلاح الحقيقي أن يبدأ الملك بنفسه وبأسرته، فلم يعد خافياً على أحد أن الغالبية العظمى من ملفات الفساد لم تكن لتحدث لولا إختباء الفاسدين خلفه وخلف مؤسسة العرش، ولولا رعايته لهم لعُلقت مشانقهم في الساحات والميادين، فعندما يسمح لهم بالإستيلاء على أراضي الخزينة بحجة تسجيلها بإسم الملك مثلاً لا نتوقع من أي موظف كبير أو صغير غاب ضميره إلا أن يفتح بطنه لما تصل إليه يداه. وكل كلام عن رغبة الملك بمحاربة الفساد ينسفها واقع رفض الملك إعادة أملاك الأردنيين المُغتصبة إلى الخزينة، وعدم توقفه عن حماية الفاسدين الذين يهددون بكشف شريكهم أو شركائهم المُحصنين في حال اتخذت محاسبتهم منحى جدياً غير صوري. وما قانون حصانة الفاسدين الذي حاول البعض إقراره، إلا لمنع وصول الحساب إلى المرتبطين بشراكة مع الديوان الملكي ومؤسسة العرش. وإلى أن يحدث هذا فإن كل مُدع للإصلاح يبدأ مطالباته بغير هذا إنما هو أداة من أدوات إعادة إنتاج الظلم.

أما في فساد الإدارة العليا، فإن الإنقلاب على الدستور بتقزيم الرُكن الأول للنظام، نيابة الشعب، وتفصيلها تصغيراُ وإذلالاً من قبل الركن الثاني للنظام هو الذي ضيع البلاد وسمح باستشراء الفساد والتفرد والطغيان. وواضح للجميع بأن المجلس النيابي على حاله يأتمر بأوامر الملك ولا يأتمر برغبات الشعب. فالنظام يحاور النظام في “نظام” غُيبت نواطيره عن ثعالبها. وحتى الحكومة فقد تم التغول عليها عندما وسع الملك الديوان الملكي بآلاف الموظفين غير الدستوريين، الذين يستعلون على الوزراء ويصادمون من يخالفهم منهم بدلاً من إلتزامه برأي ومشورة الحكومة فقط (هذا إن كان عندها رأي في حالتنا المتردية هذه) والتي تتحمل وحدها المسؤولية، بحيث أصبح النظام بالممارسة نظاماً ملكياً رئاسياً عجيباً لامثيل له لا يُحاسب فيه الشعب الرئيس الممارس للسلطات.

إن وطننا العزيز الكبير بأهله الفقير بإمكاناته لا يحتمل مصاريف إدارة الحكم وتوسع الديوان الملكي بمصاريفه كأننا دولة ثرية، حتى وصل الإنفاق إلى إستنزاف الخزينة، في الوقت الذي يُعامل فيه الشعب على أنه سبب الإفلاس، بسبب ما تُقدمه الحكومة له كدعم شرعي واجب لا شرعية لها من دونه. فصندوق النقد الدولي المُجرم الذي يرعى كل فساد في الدول النامية لاتذكر تقاريره إلا عبء التقاعد والرواتب ودعم المحروقات ودعم مواد التموين، ولا يتطرق أبداً إلى مصاريف الديوان الملكي التي لا تحتملها أية دولة منتجة غنية.

وعليه فلا جدوى لأي إصلاح ما لم يبدأ بالديوان الملكي ومؤسسة العرش، وعزل القوى الأمنية عن التدخل في السياسة والسياسيين. فلا حياة سياسية في ظل التغول الأمني، وإنقاذ الدستور الحالي والخزينة من التغول عليهما. وتبدأ من قبول الملك إلغاء دور مئات المُستشارين غير الدستوريين في الديوان الملكي، ورجوعه إلى دستورية مُمارسة صلاحياته بواسطة وزراء هم وحدهم مُستشاروه. ومن إعادة الإعتبار للمادة الدستورية المتغول عليها والتي تنص على وجوب كون الضرائب تصاعدية، بعد أن أصبح العبء الضريبي موزعاً على الفقراء والأغنياء بالتساوي في أضخم ضريبة تجبى وهي ضريبة المبيعات.

إن المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير يدعو الملك لتغيير النهج السياسي القائم، وأن يبدأ ببناء علاقات جادة وحقيقية مع من يُمثلون جماهير الشعب، من خلال حوار ديموقراطي يناقش فيه كيفية إعادة تأسيس الدولة على شروطها، وحينها سنقطع بيسر وسهولة قمة الأزمات التي نشهدها أدخلت الوطن في هذا المأزق نتيجة تراكمات توريث المناصب ومنهج المحسوبيات وإقصاء الكفاءات الوطنية. وهذا لا يكون إلا بتوافق الشعب على مؤتمر وطني ديموقراطي يتبنى هذه الأسس، وليس مؤتمراً صورياً تُديره الأجهزة الأمنية بغلاف ديموقراطي مُزيف. عندها وعندها فقط يبدأ الكلام بالإصلاحات الدستورية وليس قبل.

القيادات التقليدية التي لا تتجرأ على إعلان ما تؤمن به والذي لا تخالف الآخرين فيه. وإن من واجب الصادقين من أن يعطوا غطاءاً سياسياً إجتماعياً لهؤلاء الذين يحملون آمال الأمة. هؤلاء هم وحدهم مؤهلون لحمل ثقل مثل هذا البرنامج الذي أحجم الملك واحجمت القيادات عن حمله طوال أكثر من عقد من الزمن، يتوافقون عليه ويشرعون بتنفيذه.

إن المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير يُعلن للشعب الأردني العظيم وللملك بدء مسيرته البيضاء لتحرير الإرادة الشعبية بإعادة السُلطة للشعب، وإجتثاث الفساد ومحاكمة الفاسدين بالوسائل السلمية والديموقراطية ، داعين الملك لقيادتها ونحن معه حينها ومن حوله، وذلك بتشكيل حكومة إنقاذ وطني توافقيه بصلاحيات استثنائية، تكون اولوياتها تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور وعرضه للإستفتاء الشعبي. وإجراء انتخابات مُبكره وفق قانون إنتخاب توافقي. وتحويل كل مُشتبه به بقضية فساد إلى القضاء.

نتوجه بالقول للملك إن أمانة المسؤولية المُلقاة على عاتقه، والحرص على أمن واستقرار الوطن ولقطع الطريق على من يحاول إستغلال الأزمة التي وضعتنا بها منظومة الفساد، تتطلب منه قراراً جريئاً وتاريخياً للإستجابة لهذا النداء الإصلاحي. وبناء عليه سيُبنى قرار المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير، فإن كان قرار الملك باختياره الانحياز الشعب الأردني وهذا ما نتمناه.. فنحن معه ماضون للإصلاح. وإن كان قراره عكس ذلك، فعندها سنختار بكل فخر وإعتزاز الإنحياز للشعب الأردني الذي ما توانى يوماً عن الدفاع عن الوطن والنظام، وسنُعلن المقاطعة الشاملة للعملية السياسية والإنتخابية وأشخاصها ومؤسساتها، وإتخاذ إجراءات تصعيدية تستند إلى الشرعية الشعبية بما في ذلك مُراجعة الإعتراف بشرعية النظام، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، أو أي إجراءات ومواقف ضرورية تُحقق الهدف المنشود. فالقرار الآن بيد الملك وحده ونحن بإنتظار قراره الصائب بإذن الله، في مدة تنتهي في اليوم الاول من شهر ايلول لهذا العام.

عاش الأردن، وعاش الشعب، وليخسئ الفاسدون

عمان في 19 \ 7 \ 2012م

 

ثم قرأ المحامي محمد أحمد المجالي، الناطق الرسمي بإسم المجلس وثيقة “القواعد الساسية للإصلاح”، وهنا نصها:alt

منصة المؤتمر الصحفي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير

“القواعد الأساسية”

بعد أكثرمن عام ونصف على إنطلاق الحراك الشعبي الأردني وصلنا الى نتيجة واحدة وهي عدم جدية النظام ورغبته في الاصلاح الحقيقي وان الخطاب السياسي المعلن للنظام يعاكسه خطاب اخر يجري تنفيذه على ارض الواقع برِدةٍ وإستداره كاملة للمشروع الاصلاحي.

المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير مؤسسة شعبية أردنية تهدف للتوصل الى أكبر قدر من التوافق بين القوى السياسية والشعبية، التي تسعى إلى إصلاح شامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في الأردن ، وعلى رأسه اجراء التعديلات الدستورية اللازمة للبدء باصلاح حقيقي يكون الشعب فيه مصدراً للسلطات ولا معنى لأي اصلاح خارج نطاق القاعدة الرئيسية (وهي لا سلطة إلا بتفويض من الشعب) وان من يتصدى للمسؤولية العامة فهو خادم للشعب وليس سيداً له.

إن مؤسسة الفساد والاستبداد التي ارهقت خزينة الدولة بمديونية غير مسبوقة، والتي تجاوزت 23 مليار دولار والتي باعت موارد ومقدرات الوطن ورهنت مستقبل البلد وفقاً لمصالحها الخاصة ، هي التي تعمل جاهدةً لاعاقة وتأخير مشروع الاصلاح في الأردن وإن جميع ملفات الفساد الكبرى والصغرى مرتبطة ارتباطاً مباشراً بتلك المؤسسة.

المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير يعتمد الوسائل السلمية لاحداث الاصلاح والتغيير فهو يهدف الى إنقاذ البلد مما وصل اليه، وتغيير منهجية إدارة الدولة الحالية الى منهجية يكون الشعب فيها مصدراً للسلطات والملك رأساً للدولة.

أن المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير ينطلق لإنقاذ الوطن والشعب وإحداث الإصلاح الحقيقي والتغيير الايجابي مُرتكزاً على مبادئ أساسية وثوابت وطنية هي محل إجماع من قبل الأردنيين والقوى السياسية والشعبية وأهمها:

حرية الأردنيين في التفكير والتعبير والتنظيم السياسي والاجتماعي وإبداء الرأي، وفي هذا الإطار يرفض المجلس سياسة تكميم الأفواه والتضييق على النشاط السياسي والاجتماعي أو اعتقال ومحاكمة أي أردني بسبب آرائه ومواقفه السياسية وهتافاته.

حق الأردنيين في اختيار شكل النظام السياسي للدولة وحقهم في اختيار السلطة الحاكمة كحق طبيعي مثل باقي شعوب العالم عبر الانتخاب المباشر أو عبر الحكومات البرلمانية ووفقاً للإرادة الشعبية لإيماننا بأنالشرعية هي إرادة الشعب التي لا تكون إلا بالانتخابات الحرة النزيهة.

الأردن دولة عربية إسلامية وجزء أصيل من عالمه العربي يسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل وحدة الأمة وتكاملها وينافح عن كل قضاياها وفي طليعتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرض فلسطين و التمسك بحق العودة واستمرار الدعم لهويته الفلسطينية النضالية في وجه المشاريع الصهيونية في التهجير والتوطين خارج أرض فلسطين وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

التأكيد على وحدة الشعب الأردني وتماسكه السياسي والاجتماعي واحترام مكونات الأردنيين الدينية والاجتماعية والفكرية والسياسية واحترام المرأة ودورها في التنمية الشاملة ونؤكد على قيم الأردنيين الأصيلة وموروثهم العربي الإسلامي لاسيما قيم التسامح والعدالة والمساواة وحقوق الانسان.

حرية الصحافة والإعلام بوسائله المتعددة والحق في الحصول على المعلومات والوثائق والبيانات، ويرفض المجلس كل أشكال الضغط على الإعلاميين والصحفيين أو اعتقالهم وتوقيفهم فيما يتعلق بعملهم الصحفي ، ويرفض المجلس أي ضغط أو تكميم واستهداف للصحافة الإلكترونية.. الرافعة الاساسية للحريات الاعلامية.

استقلال السلطة القضائية استقلالاً تاماً مالياً وإدارياً ومهنياً وانتخاب رئيس وأعضاء المجلس القضائي من قبل القضاة أنفسهم دون تدخل من أية جهة، وفي هذا الشأن يؤكد المجلس على ولاية القضاء المدني حصرأ في التحقيق ومحاكمة المدنيين والموظفين العموميين والوزراء ودون أية قيود، ويؤكد المجلس أيضاً على ضرورة إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

يؤكد المجلس على ضرورة مراجعة جميع عمليات الخصخصة واتفاقيات بيع الشركات والمؤسسات العامة وحقوق الامتياز وبيع وتفويض أراضي الخزينة والاتفاقيات والمعاهدات التي تمسّ السيادة الوطنية وحقوق الأردنيين ومصالحهم، ونؤكد على ضرورة إلغاء ما كان منها ينطوي على فساد أو غبن أو إضرار بالسيادة الوطنية والمصالح العامة وحقوق الأردنيين ويؤكد المجلس على حتمية ملاحقة ومعاقبة كل من يثبت فسادُه أو تقصيره أو إهماله مهما كان مركزه الاجتماعي أو السياسي فلا حماية ولا حصانة لفاسد أو مقصّر في واجباته الوظيفية.

ان المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير يرفض رفضاً مطلقاً استخدام القوة والعنف أو التهديد بهما فيما بين الدولة والمواطنين أو فيما بين المواطنين أنفسهم ويرفض سياسة الإقصاء والتهميش للقوى السياسية والشعبية ويؤكد أن الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لحل كافة المشاكل أواختلاف وجهات النظر بين الأردنيين.

على الرغم مما ورد في البند رقم 8 عن الحوار إلا أن القوى الشعبية الأردنية ستستمر في الاعتصام والتظاهر في الشارع الى أن يستجيب النظام الى برنامج المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير.

الشعب هو مصدرالسلطات ولا بُد من تطبيق مبدأ تلازم (السُلطة والمسؤولية) على أن تكون الولاية العامة للحكومة المُنتخبة والتي يجب أن تقود جميع اجهزة الدولة بلا استثناء، وأن تكون هي المسؤولة الوحيدة أمام الشعب والملك.

الفصل التام ما بين المُربع الامني والمُربع السياسي:

وفي هذا الصدد فإن المجلس ينظر الى مُعادلتي الأمن والاستقرار على أساس أنهما مُنتج لمُعادلتي العدل والحرية ، وليس نتاجاً للسطوة الأمنية ، وهنا فإن المجلس يرفض بناء النظرية الأمنية الأردنية على أساس المفهوم العالمي للارهاب .

الاصلاح للجميع والأمن للجميع والاجهزة الامنية ليست عدوة، وهي مُشكلة من أبناء الوطن الخُلص، ولكننا نُريد لها أن تعود إلى دورها الأمني الحقيقي.

رفض التبعية والتدخل الخارجي في شؤون الدولة والذي يُساعد على مُصادرة حق الشعب في أن يحكم نفسه ومن ثم رهن قرار البلد السياسي.

مُراجعة شاملة للنهج الاقتصادي الحالي بما في ذلك برامج الخصخصة والتحول الاجتماعي ووضع الخطط اللازمة لاستخراج الموارد الطبيعية في الأردن بما يكفل للدولة الاردنية الاستغناء عن المساعدات الخارجية ، والإرتهان الى برامج البنك والصندوق الدوليين ، على أن تراعي المُراجعة الموائمة الفاعلة مابين القطاعين العام والخاص وضمن استراتيجية وطنية لاتخضع الى مزاج التغيير والتبديل.

الأردنيون طُلاب حق لا مكرمات ولذى فإن المجلس يرفض فكرة مبدأ الدولة الريعية ويتطلع الى الدولة الانتاجية.

السياسة الخارجية الاردنية:

لا احد يعرف في الاردن كله كيف تُدار السياسة الخارجية، ولا كيف يُتخذ القرار الاردني وهي في الغالب تعتمد على التفرد بها من قبل شخص واحد ، ولا احد يعرف ما هو مصير مُعاهدة السلام مع العدو الاسرائيلي، وكيف يتصرف الأردن في حال تم إلغائها من أي من الجانبين. إن السياسة الخارجية يجب أن تكون مؤسسية وعليها يُعتمد توجيه باقي السياسات الوطنية ، ولا يجوز أن تنفرد جهة ما لوحدها في تقرير مصير الدولة. ويؤكد المجلس على رفضه المطلق لمعاهدة وادي عربه.

إن المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير إذ يُحيّي أبناء الشعب الأردني وقواه السياسية والشعبية والحراكات الإصلاحية على امتداد الوطن ويُحيّي إصرارهم ومبادراتهم الوطنية للإصلاح ومحاربة الفساد ليدعو الجميع التكاتف ورصف الصفوف ودعم هذا المجلس والانضمام إليه لإنقاذ البلاد مما آلت إليه من فساد كبير واستئثار فئة صغيرة بالسلطة ومقدرات الوطن وخيراته.

عاش الأردن حُراً عربياً ، وعاش الشعب الأردني مصدراً للسلطات.

والله من وراء القصد ..

Advertisements

12 فكرة على ”المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير يهدد بمراجعة الاعترف بشرعية النظام

  1. لماذا الانتظار والرؤيا واضحة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    إعجاب

  2. مطالب يجب ان تنفذ ولا احد أعتقد في رأسه عقل يخالف هذه الامور االتي ذكرت

    إعجاب

  3. ما لم تنطلقوا في المحاسبة من عقيدة الأمة و دينها فلا أمان لكم وما لم تكن دعواكم منصبة على تطبيق شرع الله فلا أمان لكم و لهذين الأمرين أدعوك

    إعجاب

  4. نعم والف نعم ،نحن مع الأردن ومع كل المخلصين لحماية الوطن من نظام يدعم الفاسدين ويحعل منهم خطوط حمراء ، واقول للملك كفاك لعبا واستهتارا بالشعب وبالمواطن وكفاك عبثا لتسلط علينال الفاسدين الذين يعملون في النهاية في دائرة الفساد التي تتزعمها ، كل الأمور واضحة ولا يغرنك حلم الحليم ، الو
    ن والمواطن هو الثابت وكل ما غير ذلك متحرك وزائل ، …

    إعجاب

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s