النائب الحجايا: من يحرر ارادة الملك؟ .. الديمقراطية أو خلع النظام

 

كتب النائب حمد الحجايا مقالاً مهماً وجريئاً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ولأهمية موضوعه وصدقه وغيرة صاحب المقال على الوطن والشعب نُعيد نشر هذه المقال الذي نشرته بعض المواقع الاخبارية تحت عنوان ”  من يحرر الملك ممن سلبوه ارادته بحجة حماية حكمه ؟ ”

 

هل يعقل ان يمر عام ونصف واكثر والشعب الاردني يطالب بقانون انتخابي عادل واصلاحي يعبر عن ارادة الشعب الحقيقية من اجل ديمقراطية حقيقة نؤسس عليها بناء الدولة المدنية ولم يستجاب لها ولم يؤخذ بالحسبان ان هذه المرحلة التي اصبح فيها الوطن على حافة الهاوية … والكل ينافق ويزاود في حب الملك وهم بذلك يضروه ويسهموا في ازاله حكمه

بحجة حمايته والحفاظ عليه … طبعا الوطن في هذه الحالة لا بواكي عند هؤلاء المنافقين .

 

ولكن يظهر إن ” فاقد الشيء لا يعطية ” وهذا هو حال حكمنا الذي لم يقتنع بعد بفكرة الاصلاح السياسي الشمولي انما يرغب باصلاح ظاهرة شامل وباطنه فارغ من مضمونه الديمقراطي وهو باعتقادهم الضمانة الحقيقية لاستمرار الحكم في مغالطة فكرية سياسية بان ترسيخ المبادئ الديمقراطية الحقيقية وبناء الدولة المدنية الاردنية هي ضمانة البقاء والاستمرار لانظمة الحكم وخاصة الملكية منها، من منطلق إن الديمقراطية وبمفهومها السياسي التي تستند عليه بان الشعب مصدر السلطات جميعها فعند هذا المفهوم توقف العديد من فقهاء السياسة والفكر السياسي امام حال الانظمة الملكية وكان وقتها اغلب دول اوروبا مملكات وعلى راسها فرنسا واثينا واسبانيا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وغيرها لو تصفحتم التاريخ لوجدتم إن اغلبها كانت دول ملكية , وعند هذا ولمزية الملوك عن شعوب تلك الدول اوجدوا بما يسمى رمزية النظام الملكي ليبقة رمزا وطنيا تاريخيا للمملكة وحياة لكنهم سحبوا كل الصلاحيات التي كان الملك هو الوحيد الذي يتصرف بها وهي حقيقة كانت كل السلطات , فوجدوا إن من الممكن إن تمنح السلطات للدولة إلى الشعب والطريقة الوحيدة هي كيف .. ومن هنا جاءت فكرة الانتخاب لكونه من غير المعقول إن يحكم الشعب بكامله وهي بديهية مستحيلة فاستقر الرأي على إن يكون هنك عملية انتخابية تفرز ممثلين عن الشعوب ومنهم من اختار مرحلتين ومنهم من رأى بأن الانتخاب المباشر هو الافضل فجأة الانتخابات المباشرة وكانت هي الذي استقر عليها الفقة الدستوري بانها الحالة المثلى للبدء بالديمقراطية وكان البديل الاخر للملوك اما الرضى بهذه الديمقراطية واما الخلع فقبلوا بها .. اذا ضمانة بقاء الحكم والحفاظ عليه في الأردن هو بديمقراطية حقيقية وعصبها وروحها طريقة التمثيل وعدالة اختيار الممثليين عن الشعب ويجب إن يكون هذا االقانون الانتخابي مستقرا وفي دول عدة اصبح جزء من الدستور ولا مساس فيه , فلذلك اجد إن هناك طريقين لا ثالث لهما اما قانون انتخابي عادل يمثل الشعب حقيقة والبدء من جديد لتاسيس الدولة الأردنية الديمقراطية على هذا الاساس واما رحيل النظام على اعتبار انه انقلب على الدستور وعلى اساس بناء الدولة فوجب خلعه .

 

وهنا ارى انه لا يمكن لاي حكم ونظام وخاصة الملكية منها ترغب بمثل هذا , وكما نسمع بان الملك لا يرغب ولا يريد هذا بل هو حريص على ابقاء حكمه والمحافظة علية .

ولا ينطبق عليه ما قيل بحق ملوك اسبانيا ” ابكي كالنساء اضعت حكما لم تحافظ عليه كالرجال ” فهل يا ترى إن الملك لا يعلم هذا .. وهل يا ترى انه بحاجة شعبه لكي يحرروه من الذين سلبوه حكمه وهو بين ظهرانينا وهل الاجهزة الامنية والنخب السياسية الفاسدة استولت على قرارات الملك . هل فقد الملك جميع اوراقة … ؟؟؟ سؤال يحيرني حقيقة !!!!

 

ولكن الظاهر اذا كان نظام الحكم يؤمن بالديمقراطية ولم يعمل شيء الى الان فاتوقع انه لا يملك من الامر شيئا وهناك من استولى على الحكم اما من نخب سياسية متمكنة او من قبل المؤسسات الامنية المتنفذه والتي تصور الامور والسير في الاصلاح السياسيى مرحلة خطرة وفيها خوف على مؤسسة الحكم وفي الحقيقة هم قادرون على اقناع الملك بذلك بناء على انهم حريصين على الملك وهم يعرفون ما لا يعرفه الملك هكذا يشرحون الامر للملك وفي هذه الحالة اعتقد ان هذا استلاب واستيلاء على ارادة الملك والاستحواذ على تفكيره بالتخويف من خوض غمار هذه التجربة الخطيرة على حد اعتقادهم على الحكم طبعا هم لا يذكرون الوطن في مثل هذه المحاورات والاستشارات لكون الوطن والشعب ومطالبه ليست بالمهمة اما المحافظة على الملك وهذه الذهنية والتفكير الامني هو في الحقيقة اكبر معطل لمسيرة الاصلاح والسبب انهم هم فعلا امام هذه التخوفات والاسلوب الامني ادارة الدولة هم الحكام الفعليين اي انهم بهذه الحالة استولوا على جميع السلطات فمن يصح له ذلك ويترك السلطة ما دام ان سلطة الملك تكاد تكون بين يديهم فمن يتخلى عن الحكم السلطوي الأمني ، فاذا يحتاج النطام في هذه الحالة الى تحريره من المسحوذين على تلك السلطات ورجالاتها التي صنعت منذ عمر الوطن فهو تعاقد خفي بين تلك النحب السياسية المستفيدة وهي واجهات سياسية بالفعل وبين تلك الاجهزة التي تحكم من خلالهم فلذلك علينا واجب النضال من اجل تحرير ارادة الملك فهو رمز الحكم الديمقراطي الملكي للدولة الملكية المدنية الديمقراطية فلنحرر الملك من الذين سلبوه ملكه وسلبوا الوطن والشعب سلطاته التي هو مصدرها.