المجلس الوطني الاردني للانقاذ والتغيير يستنكر الحملة الامنية الكبيرة على بلدة الجفر

استنكر المجلس الوطني الاردني للانقاذ والتغيير “الحملة الامنية الكبيرة على بلدة الجفر جنوب الوطن والتي تجاوزت حدود الاهداف الأمنية المعلنة والمشروعة الى ترويع المواطنين شيوخاً ونساءً واطفالاً باستخدامها قوة امنية تجاوزت ألف وخمسمائة عسكرياً واستخدام الطائرات والاسلحة الرشاشة وقنابل الغاز والدخان واقتحام المنازل دون مراعاة حرماتها”، وفق تصريح صحافي صادر عن المجلس السبت.
وأعلن المجلس وقوفه إلى “جانب اخواننا من أبناء عشائر قبيلة الحويطات الابية المتضررين من هذه الحملة الأمنية وتشويه صورتهم الوطنية والأخلاقية الناصعة لنؤكد على ضرورة محاسبة اصحاب القرار في شن هذه الحملة المُسيئة للأردن والأردنيين وأجهزتنا الأمنية التي نحترم”.
وطالب التصريح “النظام السياسي (أن يعود) الى رشده ويستخدم ما لديه من قدرات أمنية لشن حملات وطنية لالقاء القبض على الفاسدين وشركائهم الذين سرقوا وبدّدوا المال العام ومقدرات الوطن ومصادرة ثرواتهم الحرام التي هي حقٌ لكل أردني وأردنية”.
وفيما يأتي نص التصريح:

تصريح صادر عن المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير
حول الحملة الأمنية على الجفر

ان المجلس الوطني الاردني للانقاذ والتغيير يستنكر الحملة الامنية الكبيرة على بلدة الجفر جنوب الوطن والتي تجاوزت حدود الاهداف الأمنية المعلنة والمشروعة الى ترويع المواطنين شيوخاً ونساءً واطفالاً باستخدامها قوة امنية تجاوزت ألف وخمسمائة عسكرياً واستخدام الطائرات والاسلحة الرشاشة وقنابل الغاز والدخان واقتحام المنازل دون مراعاة حرماتها وأعرافنا العربية الاردنية ودون تمييز بين منازل المطلوبين والمشتبه بها وغيرها من منازل الاردنيين الآمنين. اننا اذ نعلن وقوفنا الى جانب اخواننا من أبناء عشائر قبيلة الحويطات الابية المتضررين من هذه الحملة الأمنية وتشويه صورتهم الوطنية والأخلاقية الناصعة لنؤكد على ضرورة محاسبة اصحاب القرار في شن هذه الحملة المُسيئة للأردن والأردنيين وأجهزتنا الأمنية التي نحترم، لقد كان الأولى باصحاب القرار الامني اعتماد العمل الاستخباري المُحكم لتحديد أسماء المطلوبين أمنياً ورصد تحركاتهم وأماكن تواجدهم ثم القيام بمداهمتهم واعتقالهم وليس القيام بحملات استعراضية للقوة وارهاب الموطنين كما حدث سابقاً في الكمالية والموقر وغيرهما.
لقد كنا نتأمل أن يعود النظام السياسي الى رشده ويستخدم ما لديه من قدرات أمنية لشن حملات وطنية لالقاء القبض على الفاسدين وشركائهم الذين سرقوا وبدّدوا المال العام ومقدرات الوطن ومصادرة ثرواتهم الحرام التي هي حقٌ لكل أردني وأردنية، كما اننا نحذر الحكومة من خطورة المُضي في سياسة رفع الدعم عن الحاجيات الأساسية والتي ستؤدي الى ارتفاع الاسعار وارتفاع منسوب الغضب الشعبي الذي سينفجر لا محالة في وجه مؤسسة الفساد والسرقة والاستهتار التي أوصلت البلاد الى ما وصلت اليه من فشل وافلاس وعجز ومديونية غير مسبوقة.
المجلس الوطني الاردني للانقاذ والتغيير
الناطق الرسمي
المحامي محمد أحمد المجالي

 

 

 

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s