المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير: الحلول الأمنية خطر على الدولة

شعار محلس ونجمة كبير1

خاص – استنكر لمجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير الاستمرار في سياسة الاعتقال، مؤكدا أن ‘من شأن محاولة قهر الحراك الشعبي واخماده بالاعتقالات الظالمة وتوجيه الاتهامات زوراً لنشطائه بتقويض النظام، لمجرد استعمال الحق في التعبير السلمي عن الرأي، قد يؤدي الى تزايد الغضب الشعبي الى حدٍ يستدعي الصدام والمواجهة بأشكال انفعالية غير سلمية، تكون فيها السياسة الأمنية للنظام هي السبب والمُحرّك وهي الخاسر بكل تأكيد’.

 

ونوه في بيان صادر عنه إلى أن ‘الحراك الشعبي أثبت على مدى العامين الماضيين أنه عصيٌّ على التطويع أو السيطرة ومن المستحيل انهاؤه والقضاء عليه بالتجييش والتشويه والاعتقالات’.

 

وتاليا نص البيان حسب ما وردنا:

 

بيان صادر عن المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير
الحلول الأمنية خطر على الدولة
بالنظر الى تزايد حملة الاعتقالات لنشطاء الحراك الشعبي في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها يوم أمس الاربعاء باعتقال الناشط في حراك ذيبان وعضو المجلس الوطني المحامي على بريزات فان المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير يدقُّ ناقوس الخطر ويحذر مؤسسة النظام الأمنية من هذه السياسة الرعناء باعتقال نشطاء الحراك السلمي والذين أثبتوا على مدى عامين أنهم حريصون أشد الحرص على أمن الوطن والمجتمع الأردني ولم يستخدموا أي نوع من أنواع القوة والعنف أو السلاح وأنهم لم يلجأوا الا لاستخدام الفكر والحجة والكلمة في مواجهة المضايقات الرسمية والتشويه والتجييش والايذاء والاعتقالات غير المبررة.
ان التمادي في سياسة اعتقال رجال الكلمة والرأي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان النظام السياسي يُحاول التغطية على فساده وفشله السياسي وتفاقم أزمته الداخلية والخارجية بتكميم الأفواه المحتجة على فساده وفشله بدلاً من الاعتراف بأخطائه الفادحة واللجوء الى المصالحة مع نفسه ومع القوى الوطنية والحراكية في الوطن.
ان من شأن محاولة قهر الحراك الشعبي واخماده بالاعتقالات الظالمة وتوجيه الاتهامات له زوراً لنشطائه بتقويض النظام لمجرد استعمال الحق في التعبير السلمي عن الرأي قد يؤدي الى تزايد الغضب الشعبي الى حدٍ يستدعي الصدام والمواجهة بأشكال انفعالية غير سلمية تكون فيها السياسة الأمنية للنظام هي السبب والمُحرّك وهي الخاسر بكل تأكيد، فالحراك الشعبي أثبت على مدى العامين الماضيين أنه عصيٌّ على التطويع أو السيطرة ومن المستحيل انهاؤه والقضاء عليه بالتجييش والتشويه والاعتقالات.
اننا في المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير اذ نستنكر حملة الاعتقالات لنشطاء الحراك واعتقال المحامي البريزات لنحمّل النظام السياسي مسؤولية تداعيات هذا النهج المرفوض جملة وتفصيلاً وبنفس الوقت نُعلن عن دعمنا ومساندتنا للحراك الوطني السلمي الى يهدف الى استعادة شعبنا الأردني دولته سلطةً وموارد ومحاكمة مؤسسة الفساد والفاسدين مهما كانت مواقعهم وصفاتهم الرسمية أو الاجتماعية.
عاش الأردن حراً وعاش الشعب الأردني الأبي
الخميس 2012/12/6
المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s