الملك عبدالله الثاني وقضية تفويض أراضي الحُمّر/وثائق

       تُـرى هل يعلم الملك أن جزءًا من الأراضي (مئات الدونمات) التي تملّكها باسمه في منطقة (الحمّر) وفُوضت اليه من قبل مجلس الوزراء بتوصية من اللجنة العليا لأملاك الدولة بطلب من رئيس الديوان الملكي عام الـ 2000 هي بالأصل أراضي مستملكة سابقاً فقط للنفع العام من مواطنين تم الاستيلاء وسرقة مستحقاتهم من التعويض عن الاستملاك؟

        تُرى هل يعلم الملك أن اي ارض أو عقار يتم استملاكه للمنفعة العامة لا يحق لمجلس الوزراء التصرف به بعد ذلك أو تفويضه لاي جهة أو شخص إلا لتحقيق منفعة عامة وفقاً للمادة (11) من الدستور وقانون الاستملاك وقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (17) لسنة 1974؟

        تُرى هل يعلم الملك أيضاً أن الهدف من وضع قانون إدارة أملاك هو هدف تنموي اجتماعي بالسماح للإدارة العامة تفويض أراضي للفقراء لغايات السكن أو الزراعة ممن لا يملكون سكناً أو أرضاً زراعية أو تأجيرها لهم ليعتاشوا منها؟، وإن التعديلات على القانون خلال السنوات السابقة قد أخرجته عن هدفه الاجتماعي والتنموي ليصبح وسيلةً بيد الحكومة لنهب وتبديد أملاك الخزينة وتنفيع علية القوم والمتنفذّين، وكان أخطر هذه التعديلات القانون المؤقت لعام 2005 الذي انقلب على عايات القانون ليتيح لمحلس الوزراء تفويض أي ارض لأي جهة أو شخص دون شروط ومعايير أو ضوابط؟.

         عندما يتم تقدير تعويض مالي لصاحب الأرض المستملكة على دفعتين ويخلو ملف الاستملاك لدى دائرة أملاك الدولة/دائرة الأراضي والمساحة من مستند صرف مالي أصولي للدفعة الاولى او الدفعة الثانية ويخلو من مستند قبض أصولي للدفعة الاولى او الثانية حسب أحكام النظام المالي للدولة فما يعني هذا؟!

       عندما يموت صاحب الحق قهراً بعد سنين طويلة من المراجعات والاستدعاءات لرؤساء الوزارات والديوان الملكي للوصول الى حقه او استعادة أرضه ويتابع أبناؤه وأحفاده مسيرة الالتماسات والترقّب والأمل دون طائل أو سائل أو مُكترث فماذا يشفي غيظ قلوبهم؟!

      عندما ترفض هيئة مكافحة الفساد استقبال وتسجيل الشكوى والتحقيق في وثائق ومستندات واضحة او في ملابساتها فأنشد: فأبشر بطول سلامةٍ يا فسادُ.!

عندما يخضع بعض القُضــ.. لغير سلطان القانون فيقلبون الأبيض أسوداً استجابةً لإملاءات رئيس المجلس الـ… ورجال الديوان الـ….. فقُل: أيها الوطن الحبيب عليك السلاااااام.

– مرفق بعض الوثائق ويسمح بالنقل

( رصد من الفيسبوك)

قرار 268 سند تسجيل الجديد سند تسجيل القديم

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s