الوطني لحقوق الانسان ينتقد ظروف التوقيف في دائرة المخابرات

مركز إحقاق – خاص – كشف التقرير السنوي للعام 2014 الذي أعده واصدره المركز الوطني لحقوق الانسان، وهو منشور على موقع المركز الالكتروني، أن فريق من المركز الوطني لحقوق الانسان قد اطلع على أوضاع وأماكن الاحتجاز والاوضاع القانونية للمحتجزين في دائرة المخابرات العامة الذين تم التقاؤهم على انفراد والاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم، حيث نفذ المركز خلال عام 2014 زيارة واحدة معلنة إلى أماكن التوقيف التابعة لإدارة المخابرات العامة، أظهرت استمرار الملاحظات التي سبق للمركز أن سجلها في تقاريره السابقة وأهمها:

1- شكاوى الموقوفين وأسرهم من حالة العزلة التي يعيشها الموقوفون في الغرف الانفرادية داخل مركز التوقيف.

2- عدم السماح للنزلاء بالانفراد بزوارهم خلال الزيارة.

3- منع الزيارة عن بعض الموقوفين أحيانا بموجب قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة.

4- طول مدة التوقيف القضائي لبعض النزلاء التي قد تصل إلى سنة.

5- حجز جوازات السفر وبعض الوثائق الثبوتية الأخرى.

وبحسب التقرير كان الرد الحكومي على هذه الملاحظة تحديداً أن عملية حجز جوازات السفر والوثائق الشخصية يتم فقط عند الاشتباه بأنها وثائق مزورة أو تحمل اختاما مزورة.

6- المنع من السفر.

7- عدم منح الموافقة الأمنية لغايات الحصول على عمل.

8- عدم إبلاغ الأسرة عن مكان توقيف ذويهم أحيانا، وحجب ذلك حتى عن مندوبي المركز الوطني لحقوق الانسان أحيانا.

وبحسب التقرير فإن المركز الوطني لحقوق الانسان يدعو دائرة المخابرات العامة إلى ضرورة الالتزام بما يلي:

1-  إبلاغ أسرة الموقوف عن مكان وجوده فور إلقاء القبض عليه.

2- فصل مكاتب الادعاء العام لمحكمة أمن الدولة عن مقر دائرة المخابرات العامة.

3- تفعيل التفتيش على مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة من قبل رؤساء المحاكم وجهاز الادعاء العام عملاً بأحكام (قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004)، والمادة (106) من (قانون أصول المحاكمات الجزائية) التي أناطت بالسلطة القضائية واجب الرقابة على مراكز الاصلاح والتأهيل على أماكن التوقيف، بحيث تقوم الجهات المكلفة بذلك بتنفيذ زيارات بصورة دورية وبطريقة فاعلة.

4- السماح لفريق المركز المختص بإجراء زيارات غير معلنة إلى مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة، علماً أن رد الحكومة على توصيات تقرير المركز الوطني لعام 2012 تضمن عدم إمكانية تأييد طلب المركز بذلك. حيث جاء الرد كالتالي:

إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي مؤسس مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن الملاحظات التي تضمنها تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان بهذا الخصوص جديرة بالمتابعة والاهتمام من أجل معالجتها وفق ما جاء في التوصيات، حيث أن المادة (106) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لعام 1961 تنص على ما يلي:

1-  لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس او موقوف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى اوامر التوقيف والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

2- على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الاقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة.

3- لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام) ان يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

وأضاف الحرحشي أن المادة (8) من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل وتعديلاته رقم 9 لعام 2004 تنص على ما يلي:

أ- يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام واعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى مركزاً الاصلاح والتأهيل للتحقق مما يلي:

1- عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية.

2- تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها.

3- عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا اذا كان لمقاصد تأهيله.

4- عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الاخرى ومعاملتهم على هذا الاساس وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- اعداد السجلات بطريقة منظمة.

6- متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق باي تجاوز تم ارتكابه ضده او اخبار عن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير قانونية.

ب- لوزير العدل تفويض الصلاحية الممنوحة له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة الى أي من ذوي الخبرة والاختصاص من الموظفين الحقوقيين العاملين في وزارة العدل.

كما تنص المادة (13) من ذات القانون على ما يلي:

أ- يحق للنزيل ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي:

1- الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك.

2- الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقه سواء مباشرة او بواسطة محاميه.

3- تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده.

4- مراسلة الاهل والاصدقاء وتسهيل الاتصال بهم.

5-  استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز.

6- ممارسة الشعائر الدينية.

7- الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي او القنصلي اذا كان النزيل اجنبيا.

8- الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الاكاديمي والتدريب المهني.

ب- للوزير السماح لأي شخص بزيارة النزيل وفقا للقرارات والاوامر التي يصدرها لهذه الغاية.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s